الشروط والأحكام
آخر تحديث: أبريل ٢٠٢٦
١. تعريف المنصة وطبيعة الخدمة
نسبة ("المنصة") هي منصة إلكترونية سعودية مملوكة لمؤسسة نسبة مئوية لتقنية المعلومات، مقرها الرياض، المملكة العربية السعودية. تعمل المنصة في مجال تجميع وتسهيل الخدمات المالية بين المنشآت وجهات التمويل المرخصة.
نسبة ليست بنكاً ولا شركة تمويل ولا جهة مرخصة لتقديم خدمات تمويلية مباشرة. المنصة لا تقدم تمويلاً ولا تصدر قرارات ائتمانية ولا تحتفظ بأموال المستخدمين بأي شكل.
تقتصر خدمة المنصة على:
- استقبال طلبات التمويل من المنشآت والشركات
- التحقق من بيانات المنشأة عبر خدمة وثق (وزارة التجارة)
- تنسيق الطلب مع جهات التمويل المرخصة (بنوك وشركات تمويل)
- عرض العروض المتاحة على صاحب المنشأة لمقارنتها واختيار الأنسب
- الربط بين المنشأة وجهة التمويل المختارة لاستكمال الإجراءات
٢. أهلية الاستخدام
خدمات المنصة متاحة حصراً للمنشآت والشركات المسجلة في المملكة العربية السعودية والتي لديها سجل تجاري ساري المفعول.
باستخدامك للمنصة، تقر بأنك:
- مفوّض قانونياً لتمثيل المنشأة التي تقدم الطلب باسمها
- تملك الصلاحية اللازمة لتقديم طلبات تمويل نيابة عن المنشأة
- تلتزم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدّثة
يحق للمنصة رفض أو تعليق أي طلب أو حساب يتبين أنه يحتوي على بيانات غير صحيحة أو مضللة.
٣. التكلفة
خدمة المنصة مجانية بالكامل للمنشآت وأصحاب الأعمال. لا توجد رسوم تسجيل أو رسوم تقديم طلب أو رسوم مقارنة أو أي رسوم خفية.
المنصة تحصل على مقابل خدماتها من جهات التمويل المشاركة عند إتمام عملية التمويل بنجاح.
٤. مشاركة البيانات والخصوصية
- لا تتم مشاركة بيانات المنشأة مع أي جهة تمويل إلا بموافقة صريحة من صاحب الطلب
- يتم التحقق من بيانات السجل التجاري عبر خدمة وثق التابعة لوزارة التجارة
- البيانات المشاركة مع جهات التمويل تقتصر على ما هو ضروري لتقييم طلب التمويل
- لا تبيع المنصة بيانات المستخدمين لأي طرف ثالث
- تلتزم المنصة بأنظمة حماية البيانات الشخصية المعمول بها في المملكة العربية السعودية
لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع.
٥. طبيعة العروض وقرارات التمويل
- العروض المقدمة عبر المنصة هي عروض أولية من جهات التمويل وقد تخضع لشروط وأحكام إضافية من جهة التمويل نفسها
- قرارات الموافقة أو الرفض على طلبات التمويل تعود بالكامل لجهات التمويل المشاركة وفقاً لسياساتها الائتمانية
- المنصة لا تضمن الحصول على موافقة تمويلية أو الحصول على عدد معين من العروض
- المنصة لا تتدخل في القرارات الائتمانية لجهات التمويل ولا تؤثر عليها
- المنصة لا تفضّل أي جهة تمويل على أخرى
٦. التزامات المستخدم
بتقديم طلب عبر المنصة، يلتزم المستخدم بما يلي:
- تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عن المنشأة واحتياجاتها التمويلية
- عدم استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع أو مخالف للأنظمة المعمول بها
- عدم تقديم نفسه كممثل للمنصة أو التصرف نيابة عنها دون تفويض كتابي مسبق
- المحافظة على سرية بيانات الوصول الخاصة بحسابه (في حال وجود حساب)
- إخطار المنصة فوراً في حال الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به
٧. حقوق الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة — بما في ذلك التصميم والمحتوى والعلامة التجارية والشعار والبرمجيات — مملوكة لمؤسسة نسبة مئوية لتقنية المعلومات.
لا يجوز للمستخدم نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أو استخدام أي من محتويات المنصة أو علاماتها التجارية دون إذن كتابي مسبق.
٨. إخلاء المسؤولية
- تُقدَّم خدمات المنصة "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية
- المنصة لا تضمن دقة أو اكتمال المعلومات المقدمة من جهات التمويل
- المنصة لا تتحمل المسؤولية عن أي قرارات تمويلية يتخذها المستخدم بناءً على المعلومات المعروضة
- المنصة لا تتحمل المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الخدمة أو عدم القدرة على استخدامها
- المنصة لا تتحمل المسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في التنفيذ ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتها
٩. تعديل الشروط والخدمات
تحتفظ المنصة بحقها في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت. يتم نشر أي تعديلات على هذه الصفحة مع تحديث تاريخ "آخر تحديث" أعلاه. استمرار استخدامك للمنصة بعد نشر التعديلات يُعتبر موافقة منك على الشروط المعدّلة.
تحتفظ المنصة أيضاً بحقها في:
- تعديل أو تعليق أو إيقاف أي جزء من الخدمة في أي وقت
- وضع قيود على استخدام ميزات معينة
- تغيير أنواع التمويل المتاحة عبر المنصة
١٠. إنهاء الاستخدام
يحق للمستخدم التوقف عن استخدام المنصة في أي وقت.
يحق للمنصة تعليق أو إنهاء وصول أي مستخدم إلى خدماتها بأثر فوري ودون إخطار مسبق في حالة:
- انتهاك أي من هذه الشروط والأحكام
- تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة
- إساءة استخدام المنصة أو خدماتها
- أي سلوك يُلحق ضرراً بالمنصة أو بمستخدميها أو بجهات التمويل المشاركة
١١. القانون المعمول به وحل النزاعات
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقاً لها. في حال وجود أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتعلق بها، تختص الجهات القضائية المعنية في المملكة العربية السعودية بالنظر فيه والفصل فيه.
١٢. بطلان أي حكم
إذا تبيّن بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الشروط، فإن ذلك لا يؤثر على صحة أو قابلية تنفيذ باقي الأحكام الأخرى، والتي تظل سارية المفعول.
١٣. التواصل
لأي استفسارات أو ملاحظات تتعلق بهذه الشروط والأحكام:
- البريد الإلكتروني: info@nesbah.com.sa
- الموقع الإلكتروني: nesbah.com.sa
- المقر: الرياض، المملكة العربية السعودية